حولا ) واحداً بلا خلاف فيه في الجملة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : ففي الصحيح يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل ماله ( 1 ) . وفيه : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب ( 2 ) . وفيه : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شئ فهو لها ضامن ( 3 ) . فتأمّل . وفي المرسل كالصحيح : يعرّف سنة قليلا كان أو كثيراً ، وما كان دون الدرهم فلا يعرّف ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . وإطلاقها - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - يقتضي عدم الفرق في وجوب التعريف بين صورتي نيّة التملّك بعده وعدمها . وهو أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، لذلك ، ولأنّه مال الغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، والتعريف وسيلة إلى علمه به ، فيجب من باب المقدّمة ، ولما في تركه من الكتمان المفوّت للحقّ على مستحقّه . خلافاً للمبسوط ، فخصّه بالصورة الأُولى ، محتجّاً بأنّ التعريف إنّما وجب لتحقّق شرط التملّك ، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالا مجهول المالك ( 5 ) . وفيه - مع مخالفته لما مرّ - نظر ، لمنع حصر سبب وجوب التعريف فيما ذكر ، بل السبب الأقوى فيه هو ما مرّ من وجوب إيصال المال إلى مالكه بأيّ

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 349 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 349 - 350 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 ، 13 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 4 ، الحديث 1 . ( 5 ) المبسوط 3 : 322 .